تئوری مالکیت و حقوق مالکیت چیست؟

تعداد زیادی تئوری در این زمینه وجود دارد. اولین تئوری مالکیت که نسبتاً کمیاب می باشد، بدین معناست: مالکیت چیزی، که توسط شخصی مصادره شده باشد، قبل از اینکه فرد دیگر آن را مصادره کند.

شاید یکی از عمومی‌ترین تئوری ‌ها، تعریف حقوق طبیعی از میان حقوق مالکیت، که به وسیله جان لوک توسعه یافته‌است. لوک تئوری را گسترش داده، زمانی که یک فرد کار شخصی اش را با طبیعت خود ترکیب می‌کند، آن شخص یک ارتباط با قسمتی از ذات خود که با کارش ترکیب شده، به دست می‌آورد؛ و موضوع با توجه به محدودیت باید کافی و معتبر، باشد و به طور مشترک برای دیگران باقی گذاشته شود.

ریروم نواردم پاپ لئو در این باره می گوید: زمانی که پاداشی در میان باشد، انگیزه فرد برای تصرف و مالکیت بیشتر می شود.

علم انسان‌شناسی، سیستم‌های گوناگون مالکیت را، تحت عنوان «تئوری مالکیت» مورد بررسی قرار می‌دهد. تئوری حقوقی وسترن بر این اساس بنیان شده است.

در هر فرهنگ مطالعه شده که مالکیت و ثروت، موضوع سنت و قانون هستند، و «قانون» اصولی است که بایستی به طور شرعی به کار برده شود. تعدادی از فرهنگ‌های طایفه‌ای، مالکیت انفرادی را با قانون‌های اجتماعی بهم پیوسته است، و برای این قبیله‌ها، خانواده‌ها، شرکت‌ها، و ملت‌ها، سبکی میانه رو ایجاد کرده است.

سامانه‌های مالکیت اشتراکی، دارایی را که متعلق به تمام واحدهای اجتماعی سیاسی است، توصیف می‌کنند. چنین مقدماتی می‌تواند تحت شرایط معین، منابع را آشکار کند.

این تئوری توسط فاجعه عوام (تراژدی مردم) مورد استفاده قرار گرفته‌است. سیستم‌های دارای شخصیت حقوقی، مالکیت را که متعلق به به یک گروه یا یک شخص مسئول قابل شناسایی است، تعریف می‌کند. تئوری قانون مالکیت رومی بر اساس چنین سیستم متحدی شکل گرفته‌است.

جوامع مختلف ممکن است تئوری‌های مختلفی برای انواع گوناگون از مالکیت داشته باشند. پالین پیتر بحث می‌کند که سیستم‌های مالکیت، به جز محصولات اجتماعی نیستند؛ و ملت‌های دارای مالکیت ممکن است وضع قوانین مالکیت مختلف باشد.

حقوق مالکیت مدرن براساس تصور مالکان و ثروتی که متعلق به اشخاص قانونی است، حتی اگر فرد حقوقی حالت عادی (طبیعی) نداشته باشد، پایه‌گذاری شده‌است. در اکثر کشورها، برای مثال شرکت‌ها، حقوق قانونی مشابه‌ای برای شهروندان دارند؛

بنابراین شرکت در بر گیرنده یک شخص حقوقی یا نهاد و اشخاص حقوقی است. حقوق مالکیت در قانون‌های رایج اکثر کشورها، معمولاً درقالب شکل‌ها و سند حقوقی شان نگهداری می‌شوند.