هیئت دولت قانونی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرائی می‌توانند زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح ملی مسکن قرار دهند و به ازای این همکاری، ۵۰ درصد زمین اهدا شده به تأمین مسکن پرسنل دستگاه اجرائی تأمین کننده زمین اختصاص یابد. در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی هم تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده است که زمین تحویل بدهد و صد هزار واحد مسکونی برای بازنشستگان و ایثارگرانش تحویل بگیرد.
اقتصاد 24- تفاهم نامه‌ای كه از آن بوی رانت به مشام می‌رسد زیرا تاكنون هزاران هكتار اراضی مرغوب كشاورزی در لواسانات، پارك ملی سرخه‌حصار و... به تعاونی مسكن كاركنان وزارت جهاد كشاورزی اختصاص یافته اما لابد حاصل آن، خانه‌دارشدن پرسنل وزارت جهاد كشاورزی نبوده است كه حالا وزارتخانه‌ای كه در سال 97، حدود 87 هزار نفر پرسنل داشته است، صد هزار مسكن دیگر برای نیروهایش نیاز دارد. آیا این زمین‌ها به جامعه هدف كه نیازمندان واقعی هستند، تعلق گرفته است؟ به اعتقاد علی فرنام كارشناس مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اگرچه بر اساس مصوبه هیئت وزیران این تفاهم‌نامه امضا شده اما باید جزئیات آن به درستی مشخص شود. او می‌گوید: ساخت مسكن برای پرسنل دستگاه‌های اجرائی برخلاف قانون اساسی بوده و نوعی تبعیض و رانت برای پرسنل دولت ایجاد می‌كند و به دیوان‌سالاری كه در دهه 20 شمسی رایج بود، دامن می‌زند.
بزرگ مالك زمین در ایران یعنی وزارت جهاد كشاورزی كه همواره از منابع طبیعی به‌عنوان قلك زمین استفاده می‌كند تا سطح زیر كشت اراضی كشاورزی را توسعه افقی بدهد، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی به امضا رسانده است كه بر اساس این تفاهم‌نامه، قرار است برای صد هزار نفر از پرسنل بازنشسته و ایثارگر این مجموعه به مدت سه سال، در قالب طرح ملی مسكن خانه ساخته شود.
كاظم خاوازی وزیر جهاد كشاورزی در رابطه با اینكه اراضی تخصیص یافته به طرح ملی مسكن دقیقا در كجای نقشه ایران واقع شده، توضیحی ارائه نكرده است و فقط در جمع رسانه‌ها اعلام می‌كند كه این وزارتخانه اراضی مازادش را به طرح اقدام ملی مسكن اختصاص داده و این زمین‌ها اراضی‌ای بوده‌اند كه از حیز انتفاع خارج شده بودند و دیگر قابل كشت نیستند، به آب دسترسی ندارند و دارای شوری هستند.
سرخه حصار دیگری در راه است؟
وزارتخانه‌ای كه تعاونی‌های مسكن آن بارها خبرساز شده‌اند، بار دیگر برای تأمین نیاز مسكن پرسنلش وارد عمل شده است. متولی تأمین امنیت غذایی كه تقریبا مالك تمام اراضی پهنه سرزمینی ایران، منهای زمین‌های شهری است، دو دهه قبل زمین‌های پارك ملی سرخه‌حصار را به تعاونی مسكن كاركنانش (زیتون) بخشید و هنوز هم پرونده این پروژه مفتوح است. كاركنان جهاد كشاورزی زمین‌ها را برای خودشان نگه نداشته‌اند و آن را به افراد دیگری فروخته‌اند و خریداران جدید زمین هم با توجه به شرایط و سرسبزی پارك ملی سرخه‌حصار به‌هیچ‌وجه حاضر نیستند معوض دریافت كرده و از این پارك ملی خارج شوند. پرونده‌هایی از این دست در كارنامه تعاونی‌های مسكن وزارت جهاد كشاورزی زیاد یافت می‌شود كه تبعات آن هنوز هم دامن‌گیر مالكانی است كه زمین‌ها را از پرسنل وزارت جهاد كشاورزی خریداری كرده‌اند. آیا تفاهم‌نامه جدید وزارت جهاد كشاورزی، سرخه‌حصار دیگری را رقم می‌زند؟ زمین‌های واگذارشده به طرح ملی مسكن واقعا از حیز انتفاع خارج شده‌اند یا زمین‌های مرغوبی هستند كه بعد از ساخت‌وساز در آنها، هر واحد آن میلیاردها تومان قیمت خواهد خورد؟
بی‌نیازی كاركنان دولت از حمایت برای تأمین مسكن
علی فرنام كارشناس مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره تفاهم‌نامه اخیر وزارت جهاد كشاورزی عنوان می‌كند: این تفاهم‌نامه ذیل مصوبه هیئت وزیران است كه 22 شهریور امسال تصویب شده است. بر اساس این مصوبه دستگاهی كه زمین‌هایش را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، 50 درصد زمین به تأمین مسكن كاركنان همان دستگاه اختصاص خواهد یافت.
او ادامه می‌دهد: چرا وقتی از سال 1387 قانون ساماندهی مسكن، دستگاه‌های دولتی را مكلف كرده است كه اراضی مازاد را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، این موضوع تاكنون عملكردی نداشته است و یكباره در سال آخر دولت این مصوبه داده می‌شود؟
به گفته این كارشناس مركز پژوهش‌های مجلس ضرورت مداخله دولت در حوزه مسكن، جایی است كه اقشار كم‌درآمد و دهك‌های پایین درآمدی حضور دارند، دهك‌های میانی و بالا معمولا از طریق تسهیلات بانكی یا منابع خودشان مسكن تهیه می‌كنند. طبق مطالعات اقتصادی تقریبا تمام حقوق‌بگیران دولت، دهك‌های میانی و بالای جمعیت را تشكیل می‌دهند.
او ادامه می‌دهد: اینكه آنها در اولویت تأمین مسكن از نظر دولت قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای یك نوع رانت و امتیاز برای حقوق‌بگیر دولت بودن تلقی می‌شود. این مسئله با اصل عدالت قانون اساسی تناقض دارد.
تشدید دیوان‌سالاری
فرنام می‌گوید: یكی از اهداف عالیه نظام كوچك سازی دولت و رفع تبعیض و رقابت بین بخش خصوصی و دولتی بود. با این مصوبه به همان نگرش سنتی كه از زمان تشكیل دیوان‌سالاری در دهه 20 شمسی داشتیم که پرسنل دولت در تمامی ارکان زندگی از سایر اقشار جلوتر هستند، دامن زده می شود.
او احتمال می‌دهد: این مصوبه انگیزه زیادی برای واگذاری اراضی مرغوب داخل شهرها برای تأمین .كند و به نوعی رانت بالایی به آنها داده می‌شود
او عنوان می‌كند: در تمامی شهرها باید اراضی، با اولویت کمبود خدمات غیرانتفاعی شهرها و سپس تأمین مسکن عموم واگذار شود. منابع درآمدی حاصله از محل زمین‌های مرغوب هم برای مسکن محرومان استفاده شود.
غربال‌هایی كه كافی نیست
این كارشناس مركز پژوهش‌های مجلس بیان می‌كند: برای اختصاص مسكن به پرسنل دولت شروط و غربال‌هایی گذاشته شده و از جمله گفته شده كه باید فرم «ج» فرد سبز باشد اما این غربال‌ها كافی نیست. استطاعت خانوار بحث بسیار مهمی است.
او یادآور می‌شود: تجربه واگذاری اراضی مرغوب به صورت عمده معمولا مطلوب نبوده است و در واگذاری اراضی به دلیل تأمین مسكن كاركنان دستگاه اجرائی، این شائبه ایجاد می‌شود كه ممكن است اراضی دارای ارزش حفاظتی و زیستی از نظر آب و خاك هم به مسكن اختصاص یابد.
فرنام تأكید می‌كند: باید واگذاری اراضی بر اساس تقاضا سنجیده شود و متقاضی‌محور باشد نه عرضه‌محور. ضمن آنكه در واگذاری اراضی به تعاونی‌های دولتی همواره شاهد تبعات حقوقی و قضائی آن بوده‌ایم. در چنین فرایندی همیشه زمینه شكل‌گیری رانت و تبعیض چه در واگذاری زمین و چه مسكن ساخته‌شده، وجود دارد.
او ادامه می‌دهد: مسكن یك كالای غیرهمگن تلقی می‌شود. اینكه كدام واحد در چه زمینی و در كجای شهر و حتی در چه طبقه‌ای باشد، در واحد شمالی یا جنوبی باشد، روی قیمت آن تأثیر می‌گذارد. بنابراین ارزش یك ملك كه در قالب یك طرح یا برنامه مسكن ارائه می‌شود، ممكن است چند برابر یك ملك دیگر باشد كه در قالب همان طرح عرضه شده است.
لزوم ارزیابی بر‌اساس شاخص‌های شهرسازی
این كارشناس مركز پژوهش‌های مجلس با تأكید بر لزوم حفظ اراضی ارزشمند كشاورزی می‌گوید: به‌طور عمومی اراضی شهری و كشاورزی به لحاظ شاخص‌های مكان‌یابی وجه اشتراك زیادی دارند. توسعه شهری در اراضی مرغوب كشاورزی رخ داده و شكل می‌گیرد.
او اضافه می‌كند: به صرف اینكه اعلام شود زمین‌ها شور هستند و آب ندارند، كافی نیست؛ باید واگذاری زمین‌ها دقیقا منطبق بر قوانینی كه وزارت جهاد كشاورزی متولی آن است -مثل قانون حفظ اراضی زراعی و باغی و دستورالعمل واگذاری اراضی ملی- انجام شود. نباید به گونه‌ای باشد كه به علت در اولویت قرارگرفتن ارزش اقتصادی مسكن، تغییر كاربری توجیه شود.
فرنام عنوان می‌كند: واگذاری زمین، نیاز به مسكن و مكان‌یابی آن باید بر اساس طرح‌هایی آمایشی كه وزارت راه و شهرسازی دارد، انجام شود. پیش از این توسعه مسكن در جاهایی كه از شهر فاصله داشت، به صورت شهرك‌های منفصل شهری انجام شده كه از بعد حمل‌ونقل، امنیت، دسترسی به خدمات زیربنایی و روبنایی تبعات جدی برای ما داشته است.
او اضافه می‌كند: این‌گونه توسعه‌های منفصل به دلیل مقیاس كوچك، منطق اقتصادی تأمین خدمات را كاهش می‌دهد و عموما در چنین شهركهایی چندین سال پس از ساخت، خدمات لازم مستقر می‌شود كه عملا تنزل كیفیت زندگی و محیط شهری را در توسعه منفصل شهری شاهد بوده‌ایم.
فرنام می‌گوید: اگر بخواهیم تبعات منفی چنین طرحی را كاهش دهیم، باید بر اصول آمایش تأكید شود و غربالگری بر‌اساس‌آن صورت گیرد. تخصیص زمین باید تقاضامحور باشد و بهترین مناطق و اراضی برای این كار در نظر گرفته شود، نه اینكه اراضی‌ای كه صرفا سابقه دولتی‌بودن دارند، بدون درنظرگرفتن اصول شهرسازی برای این كار تخصیص یابند.
او ادامه می‌دهد: پیشنهاد می‌شود در قالب بازنگری طرح جامع شهری و تعیین نیاز دقیق به مسكن بارگذاری انجام شود. در دو دهه تلاش در بحث بازآفرینی و احیای بافت‌های فرسوده و توانمندسازی سكونتگاه‌های غیررسمی ایران خیلی كمتر از آن چیزی كه در قوانین به آن تصریح شده، پیشرفت داشته است. نگاه‌های علاج‌بخشی تئوری منجر به توسعه شهرك‌سازی كوچك و منفصل شده كه رقیب احیای بافت‌های فرسوده و سكونتگاه رسمی تلقی می‌شود.
فرنام می‌گوید: اگر این طرح در زمان مناسب و شفاف با پیمودن تمام مراحل قانونی اجرائی شود، قابل دفاع است اما تبعات آنچه اكنون و با فوریت انجام می‌شود، می‌تواند از منافعش بیشتر باشد.
منبع: روزنامه شرق
