تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان در سال ۹۲، ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد بوده است این آمار در سال ۹۸ به ۳۸۲ هزار و ۵۶۵ پروانه رسیده است
هرچند کاهش قدرت خرید خانواده‌ها به خصوص در دو سال اخیر و سبقت رشد قیمت‌های مسکن از درآمد افراد، بر کاهش معاملات تاثیر داشته اما گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش عرضه مسکن نیز در ۸ سال گذشته دچار رکود گسترده‌ای شده است.
سایه رکود بر سر ساخت مسکن
بر اساس گزارش «طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور» مرکز آمار در سال ۹۶، «تعداد ۳۲۲ هزار و ۹۶۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش بینی شده» که این عدد برای سال ۹۸ به ۳۸۲ هزار و 565 پروانه رسیده که طی دو سال با وجود التهاب در بازار مسکن تنها افزایش 18 درصدی ساخت و ساز را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در سال ۹۶ حدود ۶۵ هزار و ۱۱۸ پروانه واحد مسکونی برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران صادر شد که این رقم در سال گذشته با افتی سه درصدی به ۶۳ هزار و ۳۹۸ پروانه رسید. این در حالی است که در سال ۹۲ تعداد واحدهای مسکونی ذکر شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد بوده است
گزارش‌ها نشان می‌دهد در شهرهای بزرگ و به نسبت توسعه یافته، روند صدور پروانه‌های ساخت و ساز افت محسوسی داشته به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در تهران ۵۰، در اصفهان ۵۴ و در کل کشور نیز ۵۰ درصد کاهش داشته است.
اما در سوی دیگر در استان‌های کمتر توسعه یافته و محروم، ساخت و ساز بهبود داشته است. به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان و ایلام رشد ۲۹ و ۵۶ درصدی در صدور پروانه‌های ساخت‌وساز گزارش شده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساخت و ساز در سال گذشته و در تهران کاهش ۱۷.۱ درصدی داشته و تعداد ۹۰۱۳ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری صادر شده است.
در سال ۹۸ کل پروانه‌های صادر شده برای ساخت و ساز واحد مسکونی در کشور ۳۸۲ هزار و ۵۶۵ بوده که نسبت به سال قبلش افزایش ۱.۶ درصدی داشته است. افزایش صدور پروانه‌های ساخت واحد مسکونی در حالی است که بر اساس تخمین مراکز آماری مانند وزارت راه و صحبت‌های مسوولان، نیاز سالانه کشور به خانه بین یک تا دو میلیون واحد مسکونی است.
جهش قیمت مسکن از ۴ میلیون به ۲۴ میلیون
در ادامه این گزارش که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده آمده: در شش ماه نخست سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی بر اساس گزارش بانک مرکزی ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اعلام شده؛ متوسط قیمت هر مترمربع خانه در فروردین و با وجود شیوع کرونا، قرنطینه و کاهش شدید معاملات با ۲.۱ درصد کاهش نسبت به اسفند به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. این رقم نسبت به فروردین سال ۹۷ افزایش ۳۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
اما نکته در این است که در سال ۹۶ و پیش از به اوج رسیدن نوسانات ارزی در پایان تابستان، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اولین ماه سال ۴ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان بود که در شهریور، ۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان را به ثبت رسانید. این در حالی است که متوسط قیمت در شهریور سال جاری به ۲۴ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان رسیده بود.
مقایسه گزارش‌های رسمی پیرامون بازار مسکن نشان می‌دهد در ۶ ماه نخست سال ۹۶ و سال جاری، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن جهشی در حدود ۳۴۵ درصد داشته و تعداد معاملات نیز کاهشی ۳۰ هزار و ۲۶۱ واحدی داشته به گونه‌ای که در ۶ ماه نخست سال جاری به ۵۴ هزار و ۹۲۱ واحد رسیده است. کمترین متوسط قیمت هر واحد مسکونی در فروردین ۹۸ حدود دو میلیون تومان برآورد شد که در فروردین سال جاری به ۷ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که کمترین قیمت در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال ۹۶ افزایشی ۳۶۷ درصدی داشته و حدود ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان را ثبت کرد.
بازار مسکن اسیر تصمیمات موقتی است
به نظر می‌رسد بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری اسیر تصمیمات کوتاه‌مدت و موقتی شده که تنها اثرات کوتاه‌مدت و چند هفته‌ای دارند. مانند آنچه پس از توصیه وزیر به نخریدن خانه رخ داد. وزیر راه و شهرسازی به تازگی در مصاحبه‌ای از ارایه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن به بانک مرکزی خبر داده است. هر چند افزایش سقف تسهیلات به نظر بانک مرکزی بستگی دارد و بسته‌های تامین مالی را این نهاد پولی باید تامین کند، اما به نظر می‌رسد همچنان راهکار مسوولان برای بهبود وضعیت مسکن به خصوص در پایتخت، تقویت تقاضاست.
منبع: فارس
