عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید، برطرف نشدن مشکلات زیرساختی در اقتصاد ایران، عامل اصلی به وجود آمدن شوکهای نرخ در بازارهای مختلف است.
مهدی علیپور اظهار کرد: امروز نه تنها در کشورهای توسعه یافته که در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز، نظارتی جدی بر عملکرد اقتصادی اشخاص صورت میگیرد و هرجا تردیدی درباره این عملکرد وجود داشته باشد، نهادهای نظارتی به آن ورود میکنند. در این شرایط اگر فردی درآمدی غیرقانونی بهدست آورده باشد با او برخورد میشود و اگر درآمدی غیرقانونی نباشد اما پنهانی بهدست آمده و ثبت نشده باشد، فرد باید مالیاتی سنگین برای آن پرداخت کند.
وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران استفاده از این ابزارهای نظارتی، هرگز جدی گرفته نشده، بیان کرد: ما در طول تمام این سالها از پول نفت استفاده کردهایم و خود را در به کارگیری ابزارهای نوین بینیاز دانستهایم. این در حالی است که تنها اگر اخذ مالیات را جدی میگرفتیم، امروز بخش قابل توجهی از دغدغههای کشور چه در حوزه بودجه و چه در مدیریت بازارها برطرف شده بود.
این فعال اقتصادی به طرح حمایتی دولتها از صنایع تولیدی و پرهزینه کردن امور دلالی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، وقتی فردی تولید را آغاز میکند از امکاناتی مانند تسهیلات ارزان نرخ یا معافیتهای مالیاتی برخوردار میشود، این در حالی است که در ایران فردی که رسما اطلاعات تولیدی خود را ثبت میکند، جزو تنها گروههایی است مالیات خود را تمام و کمال پرداخت میکنند.
علیپور ادامه داد: از سوی دیگر، دولتها کاری با فرآیند قیمتگذاری محصولات در بازار ندارند و نرخ به شکل آزاد تعیین میشود اما اگر بنا باشد با استفاده از افزایش نرخ کالا، فردی سود کند، نرخ مالیاتی بسیار سنگین بر آن وضع میشود که دیگر عملا چنین کاری به صرفه نباشد. مثلا اگر فردی یک ماشین را یک میلیارد تومان خرید و خواست دو میلیارد تومان بفروشد، بیش از ۵۰۰ میلیون این قرارداد از سوی دولت به عنوان مالیات اخذ میشود و عملا فرد دلیلی برای معامله نمیبیند.
وی خاطرنشان کرد: مالیات ستانی سنگین از دلالی در بازارهایی مانند مسکن و خودرو، تنها راهکار موجود و البته تجربه شده برای مدیریت قیمتهاست. مالیات بر ثروت در تمام دنیا گرفته میشود و این عجیب است که هرگز در ایران پیگیری نشده است. از سوی دیگر دولت میتواند با ارائه تسهیلات به تولید، سرمایهها را به این سمت رهسپار کند و در نهایت یک بازی برد – برد به وجود آورد.
در هفتههای گذشته با وجود برنامهریزی دولت برای کاهش قیمتها، نرخ خودرو روند افزایشی خود را ادامه داده و رکوردشکنی کرده است.
در بازار مسکن نیز با وجود کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد.
بحث اخذ مالیات از ثروت از ماهها قبل مطرح شده و برخی نمایندگان مجلس از احتمال پیگیری آن در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سخن گفتهاند.
منبع: ايسنا